تونس تراجع اتفاقيات تجارية مشتركة.. بين ما تحقق وما هو منشود خلال 2025

تمّ خلال سنة 2022 الإعلان عن توجّه تونس لمراجعة عدة اتفاقيات تجارية مشتركة ضمن إستراتيجية وخطة عمل ضبطتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات وتم الانطلاق باتفاق تم إبرامه بين تونس وتركيا يوم 4 ديسمبر 2023 في إطار اتفاق التبادل الحرّ بين البلدين.

ومن أهم البنود التي تضمنها تعديل هذا الاتفاق مراجعة قائمة المنتجات الصناعية التي لها جنيس محليا وإخضاعها للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات.

في انتظار استفادة تونس من إدراجها ضمن قائمة صادرات تركيا  لعام 2025

نص هذا التعديل على الترفيع في المعاليم الديوانية من 0% إلى 27 و37% وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حاليا 1.6 مليار دولار، وتعمل تركيا على رفعه إلى ملياري دولار خلال فترة قصيرة، ثم إلى 3 مليارات دولار لاحقا ورفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار.

فهل سيدعم إدراج وزارة التجارة التركية تونس في قائمة الدول المستهدفة للصادرات في عام 2025، تحقيق تبادل متوازن مع تركيا بالنظر لما تتيحه هذه القائمة من دعم إضافي في تجارة تونس المتبادلة.

تنظيم الإطار القانوني التجاري التونسي الليبي ليشمل مجالات جديدة

وفي سياق متصل تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية على تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي مبني على إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من إتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) من اجل مزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الإفريقية.

وتم إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس الجدير كخطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وفي ما اكد الجانبان أنهما  يحتاجان إلى جيل جديد من الإتفاقيات التجارية في اجتماع  اللجنة المشتركة التي تم خلالها توقيع عدد من إتفاقيات التعاون التي قد  تكون ركيزة لدفع الشراكة الإستراتيجية الإقتصادية والتجارية التونسية الليبية.

ضرورة  استغلال زخم طلبات موريتانيا على عدة منتجات تونسية

ويمثل تطوير المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا والبحث عن فرص جديدة لدفع علاقات التعاون والشراكة والاستثمار وتأطير كل المبادرات من اجل ارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية طموح موريتانيا وتونس حيث يعتبر حجم التبادل التجاري بين تونس وموريتانيا ضعيفا ولم يتجاوز 21 مليون دولار خلال سنة 2024.

ويأمل الجانب التونسي استغلال الزخم الكبير وتنوع صادرات تونس نحو موريتانيا  لذلك تعمل وزارة التجارة  باعتماد زيارات مكثفة لموريتانيا ولقاءات مباشرة بين رجال أعمال من الجانبين والهياكل الاقتصادية المشتركة لتعزيز صادرات مواد ومنتجات مهمة تنتجها تونس وتحتاجها موريتانيا وهي أساساً لأدوية ومواد البناء وعدد من المنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، والمشاريع الكبرى للبنية التحتية والتكوين المهني، والتعليم العالي، والسياحة العلاجية، وفي المقابل، تستورد تونس من موريتانيا المواد الخام والمنتجات السمكية خاصة في ظل غياب الإشكال اللوجيستي بين البلدين  لتوفّر النقل الجوي.

وقد تبرز قريبا نتائج اللقاء الأخير الذي جمع رئيسة الحكومة سارة الزنزري ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، على هامش أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية الإسبانية.

هل تخدم التجارة البينية خروج منتجات تونسية من  قائمة الجزائر السوداء؟

وتطرح الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين منذ سنة 2023 إلى اليوم وتعتبر وزارة التجارة وتنمية  الصادرات أن إعادة تركيز الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية الجزائرية مهم جدا لتلعب دورها في ضمان استمرارية التواصل وتشبيك المصالح بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين وحث رجال الأعمال من الجانبين إلى مزيد التعاون فيما بينهم لدفع حركة الاستثمار والمساهمة في الرفع من المبادلات التجارية.

لكن يبقى البحث عن فرص متاحة للاستثمار بين تونس والجزائر، في حاجة إلى التعزيز، رغم الجهود المبذولة بين الطرفين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر، 7 مليارات و750 مليون، على أن قيمة الصادرات التونسية قد ارتفعت بـ50% سنة 2024 مقارنة بسنة 2022 هذا وتشهد قائمة صادرات تونس باتجاه القطر الجزائري في 2024 تنوّعا وتتمثل في مواد بلاستيكية ومعدات ميكانيكية ومعدات ألمنيوم وجرارات ومواد كيميائية غير عضوية وملابس وورق مقوى وخشب، في حين تتصدّر المواد البترولية من نفط وغاز قائمة الواردات التونسية بالنظر إلى العجز المسجّل على مستوى الميزان الطاقي.

ويعتبر المسؤولون بالجزائر أن تحفيز التجارة البينية خلال العام الحالي، اتخذ نسقا جديدا من خلال إجراءات جديدة ولقاءات مشتركة مع توقعات غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي بارتفاع قيمة صادرات تونس إلى الجزائر إلى ما بين 25 و30%، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها الرغبة المشتركة في تنشيط الشريط الحدودي لأسباب اجتماعية ومن أجل التخفيف من عمليات التهريب التي ساهمت في  تقليص حجم التجارة البينية.

وتبقى الآمال معلقة على ما ستُسفر عنه اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها القادمة من اجل تخفيف قائمة السلع التي يمنع تصديرها إلى الجزائر أو ما يُطلق عليها في الجزائر بـ"القائمة السوداء" إذ تحظر الجزائر توريد بعض المنتوجات إليها من أجل تشجيع منتجاتها المحلية مع استبشار الجانبان بالتسهيلات التي سيقدمها سنة 2025، البنك المغاربي ومقره تونس العاصمة، من أجل تمويل المشاريع المشتركة وتسيير نفاذ السلع من الجانبين.

دفع عدة قطاعات ضمن لجنة تجارية وصناعية مشتركة بين مصر وتونس

وأمضت تونس في إطار محاولاتها تطوير التبادل التجاري مع مصر اتفاقية مذكرات تفاهم وتعاون في ماي 2022 ضمن أشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات  التعاون الزراعي، والتشييد والبناء ومجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وبين هيئة السوق المالية بتونس والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر.

ومثل انعقاد الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة التونسية المصرية في افريل 2025 فرصة لتقييم علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي انتظارات الجانبين وللاستفادة من الأطر القانونية الموجودة من اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي الزليكاف والكوميسا وتحقيق توازن في العلاقات التجارية فضلا عن الوصول إلى مليار دولار حجم مبادلات تجارية كهدف أساسي وفق محضر تم الإمضاء عليه من الجانبين في ختام اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية الصناعية المشتركة والذي قد يتعزز مع انعقاد الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة بين البلدين .

طموحات بتطوير حصص صادرات عدة منتجات بين  تونس وسويسرا

وتسعى تونس إلى مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر بين تونس وأوروبا، بما في ذلك سويسرا، من اجل زيادة حصّة تونس من صادرات زيت الزيتون نحو سويسرا ورغبة هذه الأخيرة  في زيادة صادراتها من  الأجبان نحو بلادنا.

وتطمح سويسرا في تحديث اتفاق النقل الجوي بين البلدين لمواكبة التطورات الحالية، خاصة مع ارتفاع وتيرة الربط الجوي بينهما خلال السنوات الأخيرة.

كما تسعى إدارة التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لمراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر الذي يعود إلى سنة 2004، بما يتماشى مع القواعد الجديدة للتجارة العالمية والاقتصاد الأخضر، لأن الاتفاق بشكله الحالي لم يعد يعكس تطلّعات السوق التونسية مع جهود الى محاولة توسيع أفاق التعاون ضمن البروتوكول الفلاحي، من اجل تسهيل  نفاذ منتجاتنا  الفلاحية إلى السوق الأوروبية والسويسرية وزيادة حصّتها، وهو ما يحتّم تحديث هذا البروتوكول لمواكبة المستجدات.

طموح بريطانيا إمضاء اتفاقا لتحرير التجارة مع تونس هذا الشهر

خضعت المبادلات التجارية بين تونس وبريطانيا إلى مقتضيات إتفاق الشراكة المبرم بين تونس وبريطانيا بتاريخ 04 أكتوبر 2019 والمصادق عليه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020 وفق بلاغ صدر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ  30 ديسمبر 2020، تبعا لخروج بريطانيا بداية من غرة جانفي 2021 من الإتحاد الأوروبي وتوقف تطبيق الاتفاقيات التجارية بين تونس و الإتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، وتم بمقتضى هذا الإتفاق الثنائي بين تونس و بريطانيا المحافظة على السير العادي للتجارة بين البلدين والمحافظة على نفس الامتيازات التجارية المعمول بها في إطار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و ذلك سواء في ما يتعلق بمقتضيات التبادل الحر للمنتجات الصناعية أو بقواعد المنشأ.

وتم بموجب هذا الإتفاق تبادل عدد من الامتيازات الخاصة بالمنتجات الفلاحية الغير معنية بالتبادل الحر في شكل حصص سنوية من أهمها حصة من صادرات زيت الزيتون في حدود 7723 طن معفية تماما من المعاليم الديوانية.

وتأمل بريطانيا وفق تصريح سفيرها بتونس رودي دراموند Roddy Drummond خلال مباحثات من المنتظر إجراؤها خلال انعقاد مجلس الشراكة التونسي البريطاني في شهر جويلية الجاري إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتحرير تجارة المنتجات الزراعية والفلاحية بين البلدين وتعزيز الاستثمار بتونس من خلال مزيد دعم التعاون في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية من ذلك تعزيز بيع وتوزيع زيت الزيتون التونسي في السوق البريطاني إلى جانب قطاعي التعليم والأمن.

وتطرح أمام تونس التي تواصل في محاولات تحسين وتحيين اتفاقياتها التجارية مع عدة دول، تغييرات اقتصادية وتحولات عالمية أصبحت تفرض ضمن بنود مناقشة هذه الاتفاقات المتبادلة أسسا جديدة منها مدى تنفيذ قوانين المنافسة والامتيازات التفاضلية الممنوحة من تونس مقابل دول أخرى  للاستحواذ على حصص تصديرية كبرى واستثمارات مباشرة وغير مباشرة أجنبية.

هناء السلطاني